رکورد جدید قیمت مواد غذایی در انگلیس
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۲۷۱۳
کنسرسیوم خردهفروشی انگلیس (BRC) اعلام کرد که تورم کلی قیمت مواد غذایی در مغازههای انگلیس از ۸.۴ درصد در فوریه (بهمن، اسفند) به ۸.۹ درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان افزایش از زمان شروع رکوردهای این کنسرسیوم در سال ۲۰۰۵ میلادی است.
به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست از وبگاه رویترز، دادهها نشان میدهد که افزایش قیمت مواد غذایی باعث شده است تورم سالانه در مغازههای انگلیس در ماه مارس (اسفند، فروردین) به بالاترین حد خود در حداقل ۱۸ سال گذشته برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قیمتها در گروه مواد غذایی کنسرسیوم خردهفروشی انگلیس در مقایسه با یک سال گذشته، ۱۵ درصد افزایش یافته است؛ این موضوع به همراه آمار رسمی تورم در هفته گذشته نشان داد که قیمت مواد غذایی و نوشیدنی در فوریه (بهمن، اسفند) با سریعترین نرخ سالانه از سال ۱۹۷۷ میلادی افزایش یافته است.
هلن دیکینسون (Helen Dickinson)، مدیر اجرایی کنسرسیوم خردهفروشی انگلیس، افزایش قیمت شکر را عامل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی در ماه مارس (اسفند، فروردین) ذکر کرد و افزود: تورم قیمت موادغذایی در مغازهها هنوز به اوج خود نرسیده است.
کاهش تولید، افزایش قیمت انرژی و ممنوعیت استفاده از سموم دفع آفات در انگلیس بهمنظور محافظت از زنبورها، بر قیمت شکر تأثیر گذاشته است.
دیکینسون اظهار کرد: قیمت میوه و سبزیجات نیز افزایش یافته است؛ زیرا برداشت محصول در اروپا و آفریقای شمالی خوب نبود و هزینه واردات به دلیل کاهش ارزش پوند افزایش یافت.
هوای سرد در مناطق کِشت باعث شد مواد اصلی برای تهیه سالاد، بهویژه گوجهفرنگی، خیار و فلفل در مغازههای انگلیس کمیاب شود.
تورم سالانه قیمت مصرفکننده در انگلیس (که شامل خدمات و سایر کالاهای غیرفروشگاهی مانند انرژی میشود) در ماه فوریه (بهمن، اسفند) به طور غیرمنتظرهای به ۱۰.۴ درصد افزایش یافت. این رقم در ماه اکتبر(مهر، آبان) به بالاترین میزان در ۴۱ سال گذشته، یعنی ۱۱.۱ درصد، رسید.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: انگلیس ، تورم ، نرخ تورممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: انگلیس تورم نرخ تورم افزایش یافته قیمت مواد غذایی افزایش قیمت مغازه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۲۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس فراکسیون کارگری: عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمیدهد.
کانال عصر ایران در تلگرام